عام 2019 ، أعلنت الحكومة العراقية عزمها على إغلاق جميع مخيمات النازحين الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد وبدأت حملة سريعة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. ونتيجة لذلك، تم دفع العديد من النازحين للعودة على الرغم من الدمار وعدم توفر السكن الملائم وندرة فرص العمل واستمرار التهديدات الأمنية. وتسبب هذا المر في نزوح ثان لقسم من المهجرين اذ أجبروا على توطين مؤقت في مكان آخر، وأحيانًا … أجبروا على العيش في ظروف حرجة مع وصول أقل إلى الخدمات. يتعرض العديد من العراقيين لخطر النزوح المستمر، مما يسبب زيادة في ضعف المجتمع والفقر والتهميش وهو ما يكافح النازحون للتحرر منه. وتتعرض بعض الفئات من بين هؤلاء النازحين للخطر بشكل خاص، مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية أو دينية تم تهميشها تاريخياً والإناث المعيلات لأسرهن االواتي ليس لديهن أقارب ويفتقرن لدعم المجتمع بعد فقدان أزواجهن او من يعيلهن جراء الحرب.
ويواجه النازحون الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم عقبات مستمرة، وحتى يومنا هذا يُمنع الكثيرون من الانتقال إلى مناطقهم الأصلية من قبل جهات مسلحة وسلطات محلية ومجتمعات بسبب الانتماء المزعوم لأحد أفراد الأسرة إلى داعش. تواجه العائلات التي يُنظر إليها على أنها “منتمية إلى داعش” عقبات في الوصول إلى الخدمات بما في ذلك الحصول على الوثائق الأمنية والمدنية التي تسمح لها بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد.
موجز تقرير مركز المدنيين في الصراع ” محنة النازحين: تجاهل الفئات الأكثر ضعفاً في العراق” ، يلقي نظرة على التحديات التي يواجهها النازحون في العودة إلى مناطقهم الأصلية والمخاطر التي يواجهونها في حال بقائهم كنازحين. ويقيِّم التقرير أثر المتطلبات البيروقراطية التي وضعتها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم، وكذلك كيف أن الوصم بالانتماء المزعوم لداعش يؤدي إلى خلق المزيد من الحواجز التي تعيق عودة العوائل التي ينظر الى ان لها ارتباطا بداعش وإعادة إندماجهم.
Image courtesy of باولا غارسیا / CIVIC
